تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شركة افق الإنصاف

محامي تصفية شركات في الرياض

تتطلب عملية إنهاء النشاط التجاري وإغلاق الكيانات القانونية التزامًا دقيقًا بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. إن اتخاذ هذه الخطوة دون دراية قانونية شاملة قد يرتب على الشركاء والمدراء التزامات مالية أو مسؤوليات شخصية غير متوقعة. هنا يأتي دور محامي تصفية شركات في الرياض للتعامل مع كافة التعقيدات الإجرائية والمستندات المطلوبة. تقدم شركة افق الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق منظومة متكاملة من الخدمات القانونية المخصصة لتصفية الشركات بمختلف أنواعها، بدءًا من صدور قرار التصفية واستكمال المسارات التنظيمية، حتى الوصول إلى الشطب النهائي للسجل التجاري.

تواصل اليوم مع فريق أفضل محامي في الرياض لتسوية كافة مستحقات شركتك وإغلاقها وفق الأنظمة السعودية بكل سهولة وأمان.

خدمات شركة افق الإنصاف في تصفية الشركات

تتولى شركة افق الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق إدارة ملف التصفية بشكل كامل عبر خطوات قانونية مدروسة تضمن معالجة الأوضاع المالية والإدارية للشركة دون تعريض الشركاء لأي مخاطر نظامية.

تعيين المصفي القانوني وإدارة الإجراءات

نوفر خدمة تعيين المصفي القانوني المعتمد للقيام بكافة مهام التصفية، بدءًا من جصر أصول الشركة وموجوداتها، ومراجعة دفاتر الحسابات، وحتى تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والرسمية خلال فترة التصفية. يعمل فريقنا على ضمان سير كافة الخطوات بموجب نظام الشركات الجديد.

إشهار التصفية والتعامل مع الجهات الحكومية

نقوم بإجراءات إشهار قرار التصفية عبر وسائل النشر المقررة نظامًا، وإخطار الدائنين والجهات المعنية للتقدم بطلباتهم خلال المدة النظامية. كما يتولى فريقنا التواصل المباشر مع وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإغلاق الملفات وتصفية العمالة وإخلاء الطرف.

دور محامي تصفية شركات في الرياض في حماية حقوق الشركاء

يمتلك فريق محامي قضايا إفلاس في الرياض خبرة واسعة في معالجة القضايا والنزاعات التي قد تظهر أثناء مراحل إغلاق الكيانات التجارية، مما يحمي مصالح الشركاء والمدراء التنفيذيين.

تسوية الديون والالتزامات المالية

نعمل على تحصيل ديون الشركة لدى الغير وتسديد التزاماتها المستحقة للدائنين وفق الأولويات التي حددها القانون. يشمل ذلك مراجعة عقود التوريد، والتمويل، والتعاملات البنكية لضمان إنهاء كافة الالتزامات بدقة متناهية.

توزيع الأموال المتبقية وشطب السجل التجاري

بعد تسوية الديون وإغلاق كافة المستحقات، نقوم بإعداد الميزانية الختامية للتصفية وتوزيع الفائض من الأموال على الشركاء بحسب حصصهم المقررة في عقد التأسيس، يعقب ذلك استخراج شهادة شطب السجل التجاري بشكل رسمي ونهائي.

خدمات تصفية الكيانات التجارية وفق نظام الشركات الجديد

تختلف متطلبات التصفية بحسب الشكل القانوني للشركة، ولذلك يقدم مكتبنا حلولاً مخصصة تناسب نوع كل كيان تجاري.

تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة

نقدم خدمة الشطب والتصفية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال مراجعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، وصياغة قرارات التصفية، والتأكد من استيفاء كافة الشروط التي تمنع امتداد المسؤولية المالية إلى الذمة الشخصية للشركاء.

تصفية شركات المساهمة والشركات المهنية

يتطلب إغلاق شركات المساهمة والشركات المهنية خطوات إضافية تتعلق بحوكمة الشركات واستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية أو الجهات المنظمة للمهن الحرة. يتولى فريقنا القانوني معالجة هذه الملفات بمرونة عالية تضمن الالتزام التام بالاشتراطات الخاصة بكل قطاع.

أسئلة شائعة

ما هي التزامات المصفي القانوني بشأن أجور العاملين والمستحقات العمالية؟

يتحمل المصفي مسؤولية سداد مستحقات العاملين ومكافآت نهاية الخدمة كأولوية ممتازة قبل توزيع أي أموال على الدائنين الآخرين أو الشركاء، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وإلغاء التأشيرات وبلاغات العمل.

كيف يتم التعامل مع العقود الآجلة وعقود الإيجار عند تصفية الشركة؟

يتولى المصفي تفاوض فسخ عقود الإيجار والعقود المبرمة مع الموردين أو العملاء، وإيجاد تسويات ودية أو نظامية لتفادي فرض الشروط الجزائية، مع إمكانية استمرار العقود للفترة الضرورية لإتمام أعمال التصفية فقط.

هل يجوز استمرار النشاط التجاري للشركة أثناء فترة التصفية؟

يتوقف النشاط التجاري الاعتيادي بمجرد بدء التصفية، ولا يحق للمصفي البدء في أعمال جديدة إلا إذا كانت ضرورية لإتمام أعمال التصفية السابقة أو لتحقيق أقصى عائد مالي لصالح أصول الشركة.

مجالات القضايا التي تتولاها شركة أفق الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية

القضايا التجارية

النظر في النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية، والعقود، والمطالبات المالية، وما يتعلق بحقوق والتزامات التجار والمنشآت التجارية.

القضايا العمالية

تمثيل أطراف العلاقة العمالية في المنازعات المتعلقة بالعقود، الأجور، إنهاء الخدمة، والتعويضات، وفقًا لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

القضايا العقارية

النظر في النزاعات المتعلقة بالملكية، والإيجارات، والإفراغ، وحقوق الانتفاع، والمقاولات العقارية، وما يرتبط بالعقار من حقوق والتزامات نظامية.

قضايا الأحوال الشخصية

الترافع في مسائل الطلاق، والحضانة، والنفقة، والزيارة، والإرث، وجميع القضايا المنظمة بأحكام الأنظمة الشرعية والأنظمة ذات الصلة.

القضايا الجنائية

التعامل مع القضايا الجزائية بأنواعها، بما يشمل الجرائم المالية والجرائم المعلوماتية والاعتداءات وجرائم المخدرات ، وضمان حماية حقوق أطراف الدعوى وفق الإجراءات النظامية.

القضايا الإدارية

النظر في المنازعات مع الجهات الحكومية، والاعتراض على القرارات الإدارية، ودعاوى الإلغاء والتعويض، وكل ما تنظمه أنظمة القضاء الإداري.

قضايا الأخطاء الطبية

الترافع في قضايا المسؤولية الطبية الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني، والمطالبة بالتعويضات وإثبات المسؤولية وفقًا للأنظمة المنظمة للمهنة.

القضايا التمويلية

النظر في المنازعات المتعلقة بعقود التمويل الاستهلاكي والعقاري والتجاري، والالتزامات المالية، وطلبات التعثر، والإجراءات المرتبطة باللجان التمويلية المختصة.

القضايا التأمينية

معالجة النزاعات المتعلقة بعقود التأمين بأنواعه، بما يشمل تأمين المركبات، والتأمين الطبي، وتأمين الممتلكات، والالتزامات بين شركات التأمين والمستفيدين.

القضايا الجمركية

الترافع في المنازعات المرتبطة بالتخليص الجمركي، والغرامات، والمخالفات، وقرارات الجهات الجمركية، وطلبات إعادة التقييم والتسويات النظامية.

قضايا التركات والأوقاف

النظر في المنازعات المتعلقة بتصفية التركات، وحصر الورثة، وتوزيع الأنصبة الشرعية، وما يرتبط بالأوقاف من نزاعات وإدارة وشروط الواقف.

شركاء النجاح

وعدد كبير من شركات القطاع الخاص